ينظم قانون السلطة الثانية للتلفزيون والراديو لسنة 1990 انشاء محطات راديو لوائي يشغلها أصحاب امتياز من القطاع الخاص، وتمول تجاريا (من بيع زمن دعاية) باطار اشراف عام.
يمنح الامتياز لمدة أربع سنوات من خلال مناقصة. يسمح للمجلس بتمديد الامتياز بدون أي مناقصة لفترتين اضافيتين كل واحدة منها لمدة أربع سنوات، حسبما ترتئيه، وذلك بما يتوافق مع أداء صاحب الامتياز.
من الجانب العمومي، التزمت المحطات بمعظم مطالب السلطة. المقصود محطات راديو حديثة، تعلمت تحسين وتحويل نشاطها الى مهني: تشغيل أجهزة تنظيمية راديوفونية، مع مراعاة الانعكاسات التجارية.
نشدد ان المحطات، خصوصا بالضواحي، تخدم هدفها جيدا (نسبة الاستماع لها أعلى من المحطات القطرية في منطقتها) تتوجه الى سكان المنطقة وتلبي احتياجاتهم (أخبار المنطقة، معلومات قطرية للناس، برامج استهلاكية، برامج يجيب فيها رؤساء سلطات محلية في المنطقة على أسئلة المستمعين، تغطية مناسبات ثقافية، ترفيه ورياضة تحصل في المنطقة).
أظهرت تقارير مالية للمحطات، انها فشلت بترجمة هذا النجاح الى مفاهيم اقتصادية. صعوبات الدخول التي واجهوها، تشذ عن الحالة المعقولة التي قد يواجهها أي منتج جديد. أوجد الجو السائب منافسة غير عادلة. الوضع اليوم مع أفق لفترة امتياز ثالثة، زاد احتمال استرداد الاستثمار بمعظم المحطات وحتى الربح لدى بعضها.
