رئيس المجلس
مدير مدرسة. وسابقا، عقيد بسلاح التعليم.

مجلس السلطة الثانية
بمجلس السلطة الثانية للتلفزيون والراديو 15 عضوا وعضوة تعينهم الحكومة، وفق توصية الوزير المسؤول عن تطبيق قانون السلطة الثانية.
أعضاء المجلس هم ممثلون عن المجتمع يملكون خلفية وخبرة ملائمين، خبرة بمجال اختصاصهم المتنوع ووعي للحالة الاجتماعية السائدة في اسرائيل. تعكس تشكيلة المجلس الآراء والتوجهات المختلفة السائدة في اسرائيل.
مسؤولية المجلس، والمشتقة من قانون السلطة الثانية هي في بادىء الأمر السعي من أجل الحفاظ على المصلحة العامة بالمفهوم الأوسع، وتحويله الى مناهج عمل موجهة لعمل ادارة السلطة.
لهذه الغاية، يقيم المجلس أنظمة مقاضاة، تصريح، تتبع ومراقبة طبقا للقانون، النظم، القواعد والاجراءات، التي حددها ويقرها المشرع والمجلس.
المجلس عبارة عن هيئة مقررة شرعا تؤدي عملها من خلال عدد من الأطر. منتدى هيئة المجلس هو اطار لمجمل القرارات وتوجيهات السياسة العامة للسلطة الثانية. تجري نقاشات بمجالات خاصة باطار لجان ثانوية للمجلس.
المواضيع التي لا يتم ادراجها بنقاشات اللجان الثانوية، تحول الى لجان اد-هوك، والتي تؤسس لتلبية الاحتياجات الخاصة التي تنبثق خلال العمل. كما ان المجلس يعمل كلجنة مناقصات لاختيار أصحاب الامتياز بالتلفزيون والراديو.

اللجان الثانوية

	لجنة الراديو- تعمل على اقرار سياسة بكل ما يخص بث محطات الراديو اللوائية.
	لجنة التطوير الاعلامي- تعمل على تطوير الابداع العبري باطار أعمال السلطة الانتاجية.
	اللجنة القانونية- الهيئة القضائية العليا بشأن الاستئناف على سلب أوقات بث، غرامات ودعايات.
	لجنة التلفزيون- تعمل على اقرار سياسة بكل ما يخص بث القناة 2 والقناة الثالثة.
	لجنة المراقبة- تعمل بشؤون المراقبة الداخلية والنظم.
	لجنة المالية- تعمل على اقرار سياسة بالمواضيع المتعلقة بالتدبير والادارة المالية للسلطة، ومشاكل مالية تتعلق بأصحاب الامتياز وعوامل خارجية.

المدير العام
يعمل موتي شكلار بالمنصب منذ تموز 2002، بمنصب المدير العام للسلطة الثانية بالتلفزيون والراديو.
عمل شكلار سابقا لمدة ثلاث سنوات بمنصب رئيس مجلس السلطة الثانية للتلفزيون والراديو. كان من مؤسسي كلية الاعلام والسينما "ماعله" ورئيس ادارة الكلية، عمل مديرا عاما لمحطة الراديو اللوائية "كول حاي" ومدير عام لشركة الانتاج "موحوت".

مندوب شكاوي الجمهور
يعالج مندوب شكاوي الجمهور بالسلطة الثانية شكاوي وتوجهات الناس، بشأن مخصصات البث لأصحاب الامتياز بالتلفزيون والراديو اللوائية. طبقا للقانون، المندوب هو عنصر غير متعلق وغير خاضع لمؤسسات السلطة الثانية، ومن هنا يستمد قوته لتمثيلك حسب القضية ومعاييره التحكيمية. يمكن التوجه اليه بأي شكوى، توجه وحتى مجاملة تتعلق بالبث.

المراقب الداخلي
تخضع السلطة الثانية بصفتها هيأة عامة لقانون المراقبة الداخلية من سنة 1992. يقر القانون انه يجب ان يعمل بكل هيأة عامة مراقب داخلي، ويعرف المؤهلات المطلوبة من حامل الوظيفة. يؤتمن المراقب الداخلي على القيام بالمراقبة وفق النظم التالية: قانونية وتنظيم، توفير، نجاعة، فعالية ونزاهة.
يعد المراقب الداخلي بالسلطة الثانية ببداية سنة العمل خطة المراقبة السنوية، ويحولها لمصادقة المسؤولين عنه- رئيس المجلس، لجنة المراقبة بالمجلس ومدير عام السلطة. بالاضافة الى المواضيع التي حددت ببرنامج المراقبة، يقوم المراقب بمبادرته أو بطلب من المسؤولين بمراقبة المواضيع الجارية. كما انه يقوم بمراقبة جارية لاصلاح أي خلل يكتشفه بمراقبات سابقة له أو لمراقب الدولة.

منسق نشاطات المجلس ولجانه
يركز عمل المجلس ولجانه، ويعمل كمساعد لرئيس المجلس.

مساعد المدير العام
يساعد مدير عام السلطة بأداء مهامه وينسق بين الأقسام المختلفة بالسلطة وبينها وبين مجلس السلطة.

مجالات العمل الجارية:

	تركيز مشاريع والتنسيق بين المجالات في السلطة.
	متابعة ومراقبة لتطبيق القرارات والالتزام بالأهداف.
	مساعدة المدير العام على انجاز مهامه المتعلقة بأداء وظيفته.
	تنسيق وتركيز عمل السلطة ازاء مجلس السلطة.

المتحدث الرسمي
يتناول قسم المتحدث الرسمي اعطاء معلومات للقطاع الخاص والمرافق الخارجية الذين يحتاجون لمساعدة السلطة ونشر نشاطاتها على الملأ.

مجالات العمل الجارية:

	معالجة توجهات الصحفيين الذين يغطون مجال الاعلام.
	معالجة توجهات الجمهور المتعلقة بالحصول على معلومات بمجال عمل السلطة.
	نشر تقارير سنوية.
	نشر انتاجات السلطة.
	تركيز الدعم الذي تمنحه السلطة لمناسبات بمجال الاعلام.

المستشار القضائي
يمنح الديوان القضائي الاستشارة القانونية لمجلس السلطة الثانية بلجانه، لادارة السلطة والمجالات المختلفة بالسلطة
بكل ما يتعلق بأداء واجباتها.

ضمن هذا الاطار يوجد جواب بكل ما يتعلق بتفسير قانون السلطة الثانية للتلفزيون والراديو، من سنة 1990، والقواعد, والأنظمة التي نص عليها القانون، وكذلك أي تشريع آخر والذي على ضوئه تعمل السلطة الثانية. كما انه يمنح استشارة بمجال القانون الاداري وخصوصا بمجال المناقصات. المستشار القضائي هو عضو دائم بلجنة الارتباطات، ومهمتها المصادقة على ارتباطات السلطة. بالاضافة الى ذلك، يعمل الديوان على تجهيز المستندات القانونية، وضمنها الصياغة القانونية للمناقصات لاختيار أصحاب الامتياز بالسلطة، كتب الامتياز والعقود التي تبرمها السلطة. كما ان الديوان يرد على التوجهات التي تحمل بطياتها جوانب قانونية.

يعد الديوان القضائي تقارير بالمواضيع المتعلقة بنشاطات أصحاب الامتياز والاشراف عليهم. أي ان هذا بمجمل الأمر، يكون متمشيا مع التغيرات بالخريطة الاعلامية عامة والضبط الآلي خاصة، تطوير فورمات حديث للبث، والتقدم التكنولوجي بهذا المجال. تعطى استشارة على هذا المنوال حول الانعكاسات القانونية لبث البرامج والدعايات في التلفزيون والراديو، وذلك من خلال التشديد على مبادىء القانون الاداري وقرارات المحاكم بهذا الصدد. المستشار القضائي عضو باللجنة التي تتفقد مخالفات البث عند أصحاب الامتياز وتفرض عقوبات بسببها.

يشارك الديوان القضائي بعمليات التشريع في لجان الكنيست، ويعد وثائق لموقفه الذي يتطرق لاقتراح القانون. بالاضافة الى ذلك فان الديوان القضائي هو المسؤول عن الصياغة القانونية للتنظيمات التي يقرها المجلس بصفته مشرع ثانوي، وعن اجراءات نشر هذه التنظيمات.
الديوان القضائي مسؤول عن تمثيل السلطة بالتحكيمات المختلفة، باجراءات تكون السلطة طرفا فيها، وتستعين لهذه الغاية بمكتب محامين خارجي.

مجال الاقتصاد، الأموال والادارة
مسؤول عن النشاط الاقتصادي، المالي والتنظيمي للسلطة.

مجالات العمل الجارية:

	متابعة لتلبية أصحاب الامتياز بالتلفزيون والراديو لشروط الامتياز على المستوى المالي. ويشمل هذا النشاط بمجمل الأمر، متابعة لتسديد رسوم الامتياز والعائدات وفحص التزام أصحاب الامتياز باستحقاقاتهم للاستثمارات المختلفة (مثلا نفقات انتاج برامج تلفزيونية).
	تنفيذ أعمال اقتصادية مختلفة بمجال الاعلام التجاري، لاختبار عوامل فرعية وماكرو-اقتصادية التي من أنها التأثير على عمل أصحاب الامتياز. فحص تأثير الدعاية بقنوات التلفزيون الأجنبية واعطاء تصريح للدعاية في قناة 33.
	تشغيل اداري، مادي واقتصادي للسلطة، وضمن ذلك العلاج الجاري للميزانية، الاستثمار، الدفع للمزودين، تنظيم الرواتب والقوى العاملة، المقتنيات وغيرها.

مجال راديو وتكنولوجيا
المسؤول عن عمل محطات الراديو اللوائية، (رابط الى الراديو اللوائي) ويعمل على تخصيص الامتيازات، حل المشاكل الجارية أو العرضية والمتعلقة بتشغيل محطات الراديو اللوائية، بتخطيط مستقبل الراديو اللوائي وتجهيز وثائق تعكس موقف أصحاب القرار. كما انه مسؤول عن الاشراف ومراقبة عمل أصحاب الامتياز بالمجال التقني هندسي، وعن تطوير شبكات لالتقاط البث التلفزيوني وصيانتها.

مجالات العمل الجاري المتعلق بالراديو:

	معالجة جدول بث البرامج.
	تنظيم ومراقبة ما تبثه المحطات، ويتضمن ذلك معالجة شكاوي الجمهور.
	اصغاء مكثف لبث المحطات حسب المواضيع التي تلقى اهتمام الناس بشكل خاص.
	اعطاء استشارة للمحطات بطلب منها والقيام بجولة زيارات سنوية للمحطات لتوضيح المواضيع العامة،
الى جانب المواضيع الاستثنائية لكل محطة.
	معالجة التجاوزات والمخالفات ومراقبة الدعايات.
	المساعدة على اطلاق بث مشترك.
	تنفيذ استطلاعات اصغاء.
كما انه يعالج مجال المهام الفتراتية أو العرضية:
	نشاطات من أجل استقرار محطات الراديو اللوائي وتطويرها.
	مواكبة اجراءات قانونية: تمثيل (اليوم، بالأساس ضد محطات الراديو المتقرصنة) أو اجراءات تشريعية (مثلا: تغيير تنظيمات السلطة، دعاية انتخابية للسلطات المحلية مقابل عائد مادي، محطات هادفة).
مجالات العمل الجاري المتعلقة بالجوانب التكنولوجية:
	تحديد مطالب ومعايير هندسية لأصحاب الامتياز، ومراقبة عملهم بالمجال الهندسي.
	تخطيط، تطوير وصيانة شبكات بث ومراقبة بالسلطة، ومن ضمنها: هوائيات التلفزيون والأنتينات، مركز بث ومراقبة، أجهزة التقاط، توصيلات وبث، وصيانة محطات البث الأرضية، ومراكز الالتقاط والبث المحلي للتلفزيون
	تفعيل مركز بث ومراقبة بالسلطة الثانية (مشاف) والعلاقة بينه وبين أصحاب الامتياز.
	ادارة المناقصات بالمجال الهندسي، والاتصال مع المزودين والمقاولين بمجال أعمال البنية التحتية.
	مسؤولية على شبكات المعلومات المحوسبة بالسلطة الثانية.

مجال التلفزيون
مسؤول عن العمل الجاري للقنوات 2 و 10، ويعمل على تخصيص الامتيازات، تحديد نظم البث ومتابعة البث عامة والدعايات خاصة.

مجالات العمل الجارية:

	تنسيق بين جداول بث أصحاب الامتياز، فحص ومصادقة على التغييرات. نشر جدول البث الأسبوعي.
	فحص مسبق للدعايات بمواضيع الصحة ودعايات موجهة للأطفال، الأنظمة الداخلية للبرامج وألعاب تلفزيونية وبرامج رعاية.
	متابعة لتلبية أصحاب الامتياز لكل المتطلبات القانونية والنظم بشأن البرامج، الاعلانات وصحة اللغة. وبحال التجاوزات- تفرض غرامات.
	مشاركة بلجنة التدريج والتي تفحص نسبة المشاهدة اليومية والمبادرة لاستطلاعات رأي.
	توصية للمجلس بشأن صياغة الطلبات (نظم وارشادات).
	انتاج ما لا تتجاوز نسبته 2% من مجمل زمن البث باطار انتاج السلطة بمواضيع ومجالات لا تنعكس أبدا باطار البرامج التي يبثها أصحاب الامتياز.
	ادارة صناديق غايتها دعم الابداع الأصلي.

مجال الاستراتيجية والبحث
يقود بلورة أفكار بمواضيع مركزية على جدول أعمال السلطة. مسؤول عن تدعيم شبكة المعلومات التي تتمركز عليها القرارات السياسية التي تقرها السلطة.

مجالات العمل الجارية:

	مبادرة الى أبحاث تتناول التأثير الاجتماعي الثقافي على البث.
	اجراء بحث- مقارن مع مرافق تنظيمية في العالم هدفها ايجاد اتجاهات وتبادل معلومات.
	تأسيس طواقم استشارية بغية تمييز المصلحة العامة بأنواعها.
	مبادرة الى نقاشات عامة على جدول العمل اليومي بمجال الاعلام.
	انشاء وتفعيل مركز معلومات بالسلطة مفتوح للجمهور.